مطالبه جامعه ورزش از دولت و‌مجلس؛

 بودجه پیشنهادی دولت گره گشای ورزش نیست؟

قطار ورزش با بودجه پیشنهادی دولت به مقصد نهایی نخواهد رسید و در نیمه راه متوقف خواهد شد، لذا اهتمام مجلس و برخی حمایت های قانونی از وزارت ورزش و ‌کمیته ملی المپیک به دلیل در پیش بودن بازی های آسیایی و پارآسیایی و جام جهانی و...  باید مدنظر نمایندگان محترم باشد.

هفته گذشته کلیات بودجه پیشنهادی دولت برای سال  ۱۴۰۱ در صحن مجلس به تصویب نمایندگان محترم رسید.

بر اساس مقررات جاری از روزهای آینده بودجه هر یک از وزارتخانه ها و نهادها در کمیسیون های تخصصی در مجلس جداگانه مورد بحث و مشاوره قرار می گیرد.

در این‌ جلسات ادله و توجیهات نمایندگان ‌دولت به تفکیک  ارائه خواهد شد. در مرحله بعدی این پیشنهادات در کمیسیون های مربوطه و کمیسیون تلفیق چکش خواری شده و با بررسی موشکافانه و مدنظر قرار دادن‌ملاحظات و متغیرهای کلی کشور آماده طرح در صحن مجلس خواهد شد.

در خصوص بودجه پیشنهادی دولت در بحث ورزش برخی مشکلات وجود دارد که باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.

انتظار این است‌ وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک‌و  نمایندگان  مالی و حقوقی و برنامه ریزی این دو نهاد با اهتمام جدی در جلسات کمیسیون های تلفیق و فرهنگی  حاضر شده و ضرورت حمایت بیشتر مجلس از برنامه های متراکم‌ ورزش در سال ۱۴۰۱ را بازگو و تشریح کنند.

نخستین ایراد در بودجه ورزش در سال جاری اختصاص دادن بودجه یکجا برای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک است.

یقینا این موضوع در آینده محل مناقشه و بروز برخی مشکلات در مدیریت ورزش خواهد شد.

به ویژه آنکه در اسفند‌ ماه مجمع انتخابات کمیته ملی المپیک را در پیش داریم. چنانچه فرد منتخب با وزارت ورزش اختلاف سلیقه و رویه داشته باشد، تاوان آن را دستگاه ورزش خواهد پرداخت.

باید در نظر داشت‌ وزارت ورزش جدا از وظایف ذاتی خود در حوزه توسعه ورزش قهرمانی  و همگانی باید به امور جوانان و اشتغال آنها هم‌ بپردازد.

کمیته ملی المپیک هم وظایف و مسئولیت های خطیر دیگری دارد. در کنار آن باید رسیدگی به امور جانبازان در کمیته ‌پارالمپیک‌ را هم مدنظر قرار داد.

با ملحوظ داشتن این وظایف  جداگانه در وزارت ورزش  و کمیته  ملی المپیک و پارالمپیک‌ اصل بودجه پیشنهادی به صورت یکجا و واریز آن به حساب وزارت ورزش  طراحی درستی نیست.

امروز با بروز یک‌ مشکل کوچک در دستگاه ورزش، شاهد جنجال و مناقشه  می شویم که در برخی مقاطع، مسائل اساسی کشور تحت الشعاع قرار می گیرد.

لذا برای جلوگیری از منازعات و مجادلات آتی و اوصافی که بدان اشاره شد، پیشنهاد می کنیم در بودجه اختصاصی به ورزش کماکان بودجه حوزه وزارت ورزش کمیته ملی المپیک و پارالمپیک جداگانه مصوب و در اختیار آنها قرار گیرد.

همچنین باید در نظر داشت در جای جای کشور طرح های نیمه تمام ورزشی وجود دارد  که تکمیل و آماده سازی آنها مستلزم بودجه و امکانات‌م الی قابل توجهی است. از طرفی بازی های آسیایی و پارا آسیایی هانگژو در پیش است.

جام‌جهانی قطر و اعزام تیم های مختلف ورزشی هم پیش روی ماست.

همانطور که در طلیعه مطلب اشاره داشتیم با بودجه پیشنهادی دستگاه های مربوطه در ورزش نمی توانند کاری اصولی انجام دهند. باید از قوانین و مقررات و اختیارات دیگر در مجلس محترم استفاده کرد.

از جمله این حمایت ها می توان به سپردن بخشی از منابع در قانون ۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ورزش اشاره کرد.

در گذشته موضوع مالیات از  دخانیات و واریز بخشی از آن به ورزش مطرح بود.

این‌ مصوبه به دلیل آنکه اصل ورزش با سیگار و دخانیات در تضاد است کنار گذاشته شد.

از طرفی مقرر است از سال آتی عوارض خروج از کشور تا مبلغ پنج میلیون تومان افزایش یابد.

این‌ موضوع یقینا و تحقیقا اساس ورزش و اعزام ورزشکاران به مسابقات بین المللی را مختل و تحت الشعاع قرار خواهد داد.

لذا لازم است دستگاه ورزش، همانند زائران عتبات عالیات از پرداخت عوارض مضاعف مستثنی شوند.

چرا باید فدراسیون ‌یا یک  ورزشکار و قهرمانی که باید در مجامع بین المللی از کیان  و اعتبار نظام دفاع کند مانند یک‌ مسافر تفریحی و توریستی عوارض سنگین‌ خروج از کشور بپردازد.

تحمیل این هزینه های مضاعف به ورزش قطعا بسیاری از اعزام ها را دچار مشکل خواهد کرد.

انتظار داریم مسئولان و‌متولیان ورزش کشور با حضور پررنگ‌ در کمیسیون های تخصصی در‌مجلس به روشنی این موضوعات حیاتی و مهم را تبیین و تشریح‌ کنند.

از نمایندگان فهیم مجلس هم مطالبه جدی داریم  که به مسائل مطروحه‌ اهتمام داشته و با مصوبات قانونی کمک حال ورزش و ورزشکاران باشند.

در مباحث ورزش همگانی و امور جوانان  و ضرورت  حفظ سلامت جامعه هم باید طرح های گذشته که مراعی مانده بهره برد.

در گذشته وزارتخانه ها، سازمان ها و ‌نهادهایی که بخشی از امکانات خود را به ورزش کارکنان و خانواده ها اختصاص می دادند از برخی از مالیات ها معاف می شدند.

اماکن ورزشی  هم در بحث هزینه آب، برق و گاز و برخی هزینه های جاری و نگهداری با مشکلات عدیده روبه رو هستند. این اماکن عمدتا به بخش خصوصی واگذار شده است.

معافیت یا کاهش اینگونه هزینه ها به اماکن ورزشی را باید به دقت مورد نظر داشت  تا‌ نوجوانان و‌جوانان و خانواده های آنها با سهولت  بیشتر و هزینه پایین تر به ورزش های ابتدایی بپردازند تا سلامت جامعه تضمین شود.

در این‌ موضوعات خاص از همکاران رسانه ای به ویژه صدا و سیما هم تقاضا داریم  به فوریت وارد شوند و این مطالبه به حق  جامعه ورزش را گوشزد کنند که فردا دیر است.

نویسنده: احمد میرزاییان

 

  • 15:22
  • 1400/10/21
  • 839