هیچ کس فکر نمی کرد یکی از کمیته های تازه اساسنامه محل مناقشه ای جدی در آینده فدراسیون باشد.
به گزارش البرز ورزشی به نقل ازایلنا، روز 8 آذرماه 1399 که مجمع عمومی فدراسیون فوتبال اساسنامه جدید فدراسیون را تصویب کرد، هیچ کس فکر نمی کرد یکی از کمیته های تازه این اساسنامه محل مناقشه ای جدی در آینده فدراسیون باشد.
کمیته ای که به تفصیل در ماده 60 اساسنامه به آن پرداخته شده و همین نگارش طولانی می تواند اهمیت این کمیته را نشان دهد.
هنوز دقیقا مشخص نیست انتصاب سرپرست و اعضای کمیته حسابرسی در چه تاریخی اتفاق افتاده و البته چگونگی انتخاب کریم بهرامی، رییس سابق هیات فوتبال قم هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. مردی که تنها تصویر ماندگار از او در اذهان نشنیدن تعمدی صدا و سوال عادل فردوسی پور در برنامه 90 بود که از او درباره انتقال سند خودروی هیات فوتبال استان به خود بهرامی می پرسید و او طفره می رفت و در آخر هم سرنوشت آن خودرو مشخص نشد.
در این مدت نامه هایی با امضای بهرامی به اصطلاح افشا شد که تاریخ آن 29 فروردین قید شده بود و باتوجه به بازی های ملی فروردین ماه و قرعه کشی جام جهانی و مواردی از این دست، سوال بزرگ این است که هیات رئیسه کی فرصت کرد این انتصابات را بررسی کند و انجام دهد و آن ها که این مدت نشان داده اند دست به افشاگری شان بی نظیر است، چرا این انتصاب را از همه مخفی کرده اند و حتی مصوبات آخرین جلسه خود در مشهد را به هیچ وجه اطلاع رسانی نکرده اند و نمی کنند؟
طبق بند 1 ماده 60 اساسنامه این کمیته "باید صورت های مالی، تلفیقی و گزارش حسابرس بیرونی را مورد بازبینی قرار داده و از کامل بودن و اعتبارحسابداری مالی، اطمینان حاصل نماید."
در بند 2 همین ماده آمده: "کمیته حسابرسی باید هیات رئیسه را در نظارت بر مسائل مالی و رعایت دقیق مقررات مالی مربوطه مساعدت نموده و به آن ها مشورت دهد."
این دو بخش آشکارا اعلام می کند که کمیته حسابرسی نقش مشورتی دارد.
بر اساس آگهی روزنامه رسمی فدراسیون فوتبال به تاریخ 16 فروردین 1401 موسسه حسابرسی رازدار توسط مجمع عمومی فدراسیون به عنوان حسابرس مستقل بیرونی انتخاب شد. حال پرسش اینجاست که آیا گزارش این موسسه برای ارائه در مجمع به فدراسیون فوتبال رسیده که کمیته حسابرسی آن را مورد بازبینی قرار دهد؟
از سویی طبق بند ه ماده 23 اساسنامه انتخاب یا عزل رئیس، معاون و اعضای ارکان مستقل (کمیته حسابرسی، کمیته های انتخاباتی و ارکان قضایی) با پیشنهاد هیات رئیسه، از اختیارات مجمع عمومی است و افراد منتخب که به این کمیته آمده اند، توسط مجمع انتخاب نشده اند.
باتوجه به همین مساله سوال بعدی آن است که آیا کمیته ای که اعضای آن باید توسط مجمع انتخاب شوند و این انتخاب انجام نشده، اصلا وجاهت قانونی دارد؟
به نظر می رسد ملاک کمیته اخلاق برای رسیدگی به پرونده عزیزی خادم، گزارشی است که توسط این حسابرسان منصوب هیات رئیسه و نه مجمع عمومی، خواهد بود که این نیز خود تخلفی چندوجهی است که هم هیات رئیسه فدراسیون مرتکب آن شده و هم خود این افراد برای پذیرش مسئولیتی که می دانند قانونی نیست و از مرجع ذیصلاح به آنان واگذار نشده و هم درصورتی که ملاک عمل کمیته اخلاق قرار بگیرد، از سوی کمیته اخلاق.
عملکرد منصوبان در کمیته حسابرسی این شائبه را به وجود می آورد که این افراد با همراهی مشاوران سرپرست فعلی در پی پرونده سازی هستند تا عزیزی خادم را از دور خارج کنند.
شاید بهتر آن باشد که همه ذینفعان در این موضوع به قانون احترام بگذارند و اجازه دهند تا مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، مطابق بند 1 ماده 20 به عنوان "رکن عالی و قانون گذار فدراسیون فوتبال" به موضوع عزل رسیدگی کند.