بحث ابطال انتخابات فدراسیون فوتبال از سوی برخی ها خصوصا از سوی بازندگان در انتخابات همچنان به عنوان سوژه روز مطرح است.
منتقدان یا همان مخالفان اعتقاد دارند که فرد پیروز دارای پرونده قضایی بوده و از این رو با انتخابات باید ابطال یا تکرار شود.
اینکه کسی دارای پرونده قضایی هست یا نیست از قضاوت واختیارات ما خارج است و در این رابطه مراجع قضایی می توانند در کرسی قضاوت رای بدهند.
اما چرا باید انتخابات ابطال شود؟ مگر در روند انتخابات و برگزاری انتخابات تخلف یا تقلبی انجام شده که مخالفان فریاد ابطال سر می دهند.
کاندیداها از فیلتری عبور کرده و وارد عرصه انتخابات شده اند. اکنون به گفته معترضان یکی از کاندیداها دارای پرونده قضایی است که برنده انتخابات شده است، این نکته چه ارتباطی به اساس انتخابات دارد، فرد مورد نظر در حال حاضر آزاد و سکاندار فوتبال است، در صورت اثبات آنچه که به او نسبت داده می شود، می توانند رئیس کنونی فوتبال را از تاج و تخت پایین کشیده و امور گردش و چرخش فوتبال در اختیار نایب رئیس اول قرار خواهد گرفت. ابطال انتخابات نمی تواند راه حل قانونی باشد، زیرا برای نهادهای بین المللی فوتبال که دو نماینده در روز انتخابات در جلسه داشتند و روند انتخابات را تایید کرده اند غیرقابل هضم خواهد بود. اگر در خاطره ها باشد، در همین هیات رئیسه فدراسیون موقت قبلی که با رای خود درخصوص مسائل فوتبال تصمیم گیری می کردند یکی از اعضا به دلیل داشتن پرونده دستگیر و زندانی شد فرد مذکور همچنان در زندان به سر می برد و همچنان درمجموعه هیات رئیسه دارای رای است، آیا در آن هنگام به خاطر یک نفر تشکیلات هیات رئیسه منحل اعلام شد؟
اکنون و در صورت بروز هر اتفاقی درخصوص رئیس فدراسیون فوتبال، امور کار در اختیار نایب رئیس اول قرار خواهد گرفت وابطال انتخابات آسیب بزرگی از سوی مجامع بین المللی فوتبال بر پیکره فوتبال کشورمان وارد خواهد کرد.