پنجشنبه بیستم آذر ماه
عدالت یا سلیقه؟

تضاد بین اجرای قانون و تسویه حساب های شخصی

در دنیای ورزش، به‌ویژه فوتبال، هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه انضباطی و حقوقی باید بر اساس اصول قانونی و با رعایت عدالت صورت گیرد.

 اما محرومیت شش ماهه افشین پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس، توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، بسیاری از کارشناسان و علاقه‌مندان به فوتبال را به این نتیجه رسانده که این حکم نه تنها ناعادلانه، بلکه غیرمنصفانه و فاقد توجیه قانونی است.

زیرا نیک می‌دانیم که یکی از اصول بنیادی حقوقی در هر نظام قضائی، شفافیت و وضوح دلایل صدور احکام است. همچنین طبق ماده ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی افراد باید از حق دانستن دلایل هرگونه اقدام قضائی علیه خود برخوردار باشند. اما در مورد محرومیت افشین پیروانی، کمیته انضباطی هیچ‌گونه توضیح مستند و شفافی ارائه نکرده است.

 در این بین هم دلیل اصلی این محرومیت به عدم حضور پیروانی در جلسات کمیته انضباطی و اعتراض وی به میزبانی پرسپولیس در ورزشگاه تختی عنوان شده است، اما آیا این دلایل به‌اندازه کافی برای اتخاذ یک حکم شش ماهه سنگین و تعلیق فعالیت‌های یک مدیر باشگاهی کافی است؟

در اینجا، کمیته انضباطی باید با استناد به دلایل قانونی و مشخص، تصمیم خود را توجیه می‌کرد. عدم ارائه توضیحات کامل و مستند از سوی کمیته انضباطی، این شک و تردید را به وجود می‌آورد که این حکم شاید بیشتر به دلیل تصمیمات و مواضع شخصی باشد، نه بر اساس اصول حقوقی و انضباطی.

لذا یکی از دلایل عمده‌ای که به عنوان علت محرومیت پیروانی ذکر شده، اعتراض وی به میزبانی تیم پرسپولیس در ورزشگاه تختی است. اما مربهن است که بر اساس حقوق بین‌الملل ورزش و قوانین داخلی فدراسیون فوتبال، هر تیمی باید از شرایط میزبانی برابر و مناسب برخوردار باشد. بنابراین، اعتراض پیروانی به عدم فراهم‌سازی شرایط مناسب برای میزبانی در ورزشگاه آزادی، به‌عنوان یک مطالبه قانونی و به‌جا، باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

 

 به همین دلیل، اعتراض پیروانی به شرایط نامناسب ورزشگاه محل برگزاری مسابقه باشگاهش باید به‌عنوان یک اقدام قانونی و منطبق با حقوق مدیریت تیم تلقی می‌شد و نه به‌عنوان یک تخلف انضباطی. اگر کمیته انضباطی تصمیم به برخورد با پیروانی می‌گرفت، باید مستندات کافی و قوی در خصوص این اعتراض ارائه می‌داد، اما به نظر می رسد که مستندات و دلایل کافی و موجه برای محکومیت پیروانی در این زمینه وجود ندارد.

مع الوصف باید گفت که یکی از اصول حقوقی مهم در تمامی نظام‌های قضائی، اصل تناسب مجازات با تخلف است. طبق این اصل، هرگونه مجازات باید متناسب با شدت و نوع تخلف باشد. در این مورد، محرومیت شش ماهه برای افشین پیروانی به‌دلیل عدم حضور در جلسات و انجام مصاحبه‌هایی در رابطه با وضعیت میزبانی تیمش، به‌طور واضح و آشکار متناسب با نوع تخلف وی نیست.

به عبارت بهتر، عدم حضور در یک جلسه، که معمولاً به دلایل مختلف قابل توجیه است، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند دلیل محکمی برای اعمال چنین مجازات سنگینی باشد. از طرف دیگر، اعتراض به شرایط نامناسب میزبانی نیز نمی‌تواند به‌عنوان تخلفی که نیازمند محرومیت شش ماهه است، تلقی شود.

به‌طور کلی، در قوانین انضباطی، مجازات‌های سنگین باید تنها در صورت ارتکاب تخلفات جدی و بر اساس شواهد قوی اعمال شوند. در این مورد، تصمیم کمیته انضباطی نه تنها تناسبی با تخلف پیروانی ندارد، بلکه به‌طور واضح می‌تواند نقض این اصل قانونی محسوب شود. به عبارت دیگر، این محرومیت به‌طور واضح فاقد دلایل حقوقی و مستندات قوی است که از دیدگاه حقوقی می‌توان به آن استناد کرد.

چرا که کمیته انضباطی باید قادر باشد تا شواهد روشن و مستند مبنی بر تخلف پیروانی ارائه دهد تا حکم صادره دارای توجیه قانونی باشد. در این زمینه، فقدان مستندات کافی و شفاف، این احتمال را تقویت می‌کند که حکم صادره به‌دلیل انگیزه‌های غیر حقوقی اتخاذ شده باشد تا یک تصمیم حقوقی مبتنی بر قوانین و مقررات.

لذا محرومیت شش ماهه افشین پیروانی از فعالیت‌های ورزشی، به‌ویژه به دلیل عدم حضور در جلسات کمیته انضباطی و انتقاد و اعتراض به میزبانی در ورزشگاه مطبوع باشگاهش ، از منظر حقوقی به‌طور جدی قابل نقد است. بنابراین برای ایجاد یک فضای سالم و قانونی در ورزش کشور، نیاز است که کمیته‌های انضباطی و فدراسیون‌های ورزشی تصمیمات خود را بر اساس اصول حقوقی، عدالت و شفافیت اتخاذ کنند و از صدور احکام غیرمنطقی و غیرمنصفانه جلوگیری کنند.

نویسنده : رضا اسماعیلی