پنجشنبه نهم فروردین ماه

فیفا قانون جدیدی علیه باشگاه‌های بدقول ایرانی صادر کرد

آیین نامه نقل و انتقالاتی فیفا دستخوش تغییراتی شده که در نسخه جدید آن مسائل مهمی اشاره شده است؛ قوانینی که می‌تواند باشگاه‌های ایرانی را با چالش جدی مواجه کند و دست بازیکنان برای جدایی را بازتر بگذارد.

آیین نامه نقل و انتقالاتی فیفا دستخوش تغییراتی شده که در نسخه جدید آن مسائل مهمی اشاره شده است؛ قوانینی که می‌تواند باشگاه‌های ایرانی را با چالش جدی مواجه کند و دست بازیکنان برای جدایی را بازتر بگذارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی، در قوانین جدید فیفا عنوان شده که اگر یک باشگاه ۶۰ روز تاخیر در پرداخت دستمزد ماهانه بازیکن داشته باشد، آن بازیکن ۱۰ روز فرصت دوباره برای دریافت مطالبات‌اش  را می‌دهد و پس از پایان این مهلت، می‌تواند قراردادش را یک‌طرفه فسخ کند و از آن تیم جدا شود.

قانون جدید فیفا یعنی اینکه فوتبال ایران حتی در صورتی که جذب بازیکن خارجی ممنوع نباشد، نمی‌تواند بازیکن خارجی استخدام کند چراکه در سالیان اخیر شاهد بودیم نه تنها دستمزد ماهانه، بلکه در هر نیم‌فصل یا هر یک‌سال یکبار هم دستمزد بازیکنان خارجی پرداخت نشده است.
 
با این شرایط بسیاری از بازیکنان داخلی نیز که از وضعیت باشگاه‌هایشان گله‌مند بوده و دریافتی مناسبی هم نداشته باشند، خیلی راحت و پس از گذشت ۴۰ روز می‌توانند فسخ قرارداد کنند و در بازه زمانی نقل و انتقالات جابجا شوند؛ بدون اینکه هیچ مشکلی در کارشان به وجود بیاید.

 

در زیر به سه بند از قانون جدید نقل و انتقالات فیفا نگاه می‌کنیم:

۱- در شرایطی که باشگاه به‌صورت غیرقانونی نتواند دستمزد حداقل دو ماه بازیکن را در تاریخ پرداخت معین، بپردازد، با در دست داشتن مدارک کتبی مبنی بر اینکه بازیکن به باشگاه بدهکار حداقل ۱۵ روز فرصت داده تا به تمام به تعهدات مالی‌اش عمل کند، بازیکن مجاز خواهد بود تا با داشتن دلیل کافی قرارداد خود را فسخ کند. احکام جایگزین موجود در قرارداد منعقد شده در زمان تحقق این ماده ممکن است در نظر گرفته شوند.

۲- برای هر دستمزد بازیکن که ماهانه پرداخت نمی‌شود، ارزش متناظر با دستمزد دو ماه باید در نظر گرفته شود. تاخیر در هر پرداختی که برابر با دستمزد دو ماه بازیکن باشد نیز به‌عنوان دلیل کافی برای برای فسخ قرارداد از سوی بازیکن، با رعایت ۱۵ روز فرصت دادن به باشگاه و اطلاع دادن این موضوع که بازیکن قصد فسخ قرارداد را دارد طبق پاراگراف یک، در نظر گرفته خواهد شد.

۳- قراردادهای جمعی که به‌طور معتبری توسط نمایندگان کارفرمایان و کارمندان در سطح داخلی مطابق با قانون کشوری مذاکره می‌شود، ممکن است از اصول ذکر شده در پاراگراف ۱ و ۲ بالا  عدول کنند.

شروط قید شده در چنین قراردادهایی بر بندهای ۱ و ۲ مقدم است.