بهروز یاری قهرمان اسبق جهان از نحوه انتخابی ها توسط سرمربی تیم ملي کشتی آزاد انتقاد کرده و گفته که این  گونه انتخابی ها یک بی قانونی است و رئیس فدراسیون باید جلوی این اشخاص را بگیرد.

 یاری به عنوان نمونه تحلیلی کرده از شیوه انتخاب نفر برتر وزن ۶۵ کیلو که قراراست  روز هفتم خرداد  بین مرتضی غیاثی و امیر محمد یزدانی برگزار شود.

مسابقه با سوت داور آغاز و به دلیل انتخاب نفر برتر برای عضویت در تیم اعزامی به المپیک ؛ فضای حاکم بر مسابقه برای هر دو کشتی گیر سنگین خواهد بود. ابتدا هر دو کشتی گیر تمایل به سکون دارند اما اشتباه و حمله اول را مرتضی غیاثی آغاز میکند. روحیه امیر محمد برای مبارزه مساعد تر است اما در طول مسابقه هر دو کشتی گیر پر اشتباه ظاهر می شوند مرتضی  غیاثی همچنان در زیر گیری  سرش ناخواسته دربین دو پای حریف گیر می کند. و کادر فنی و مردم همچنان اشتباهات امیر محمد ( زیر گرفتن از راه دور و یک دستی ) را مجدداٌ شاهد خواهند بود. فشار داروی تاثیر مستقیم بر نتیجه مسابقه خواهد داشت. اگر امیر محمد پیروز شود که نظر کادر فنی تامین شده و مسابقات تمام است. اما اگر خدای ناکرده مرتضی برنده میدان باشد کادر فنی تصمیم خود مبنی بر مسابقه مجدد را اعلام می کند. این تحلیل من از مسابقه بین این دو نفر است. شاید هم اشتباه کرده باشم. اما روی سخنم امروز با فدراسیون کشتی و در راس آنها علی دبیر است .

 آقای رئیس محترم فدراسیون شاید فراموش کرده اید که هر کسی که برای شروع کشتی و ثبت نام به باشگاه مراجعه می کند در بدو حضور دارای «حقوق» می شود. این حقوق عبارت است از محیط بهداشتی , فضای مناسب و مربی کاربلد که این مجموعه به متربیان حق پیشرفت و شکوفایی استعداد های خود در ورزش کشتی را اعطا می کند. متعاقب آن زمانی که تعدای از این کشتی گیران مدارج بالا تر را طی می کنند حق دیگر ی نیز دارا می شوند و آن حق توجه یکسان و عدم تبعیض بین قهرمانان است. که با قبول مسئولیت ریاست فدراسیون کشتی مسئولیت حقوق اجتماعی تمام کشتی گیران بر عهده شماست.  اگر جوانان این مرز و بوم با تلاش شبانه روزی موجبات افتخار آفرینی در میادین بین المللی را رقم می زنند یک حقوق متقابل نیز دارا می شوند. آقای دبیر! اگر امروز دغدغه شما کاهش جمعیت کشتی گیری است ؛ فراموش نکنید که یکی از راه های برون رفت از این چالش ؛ تنظیم قانونی شفاف و عمل به آن قانون است. از سالیان دور تا به امروز  همواره مربیان تیم ملی با تحمیل نظرات خود ضربات جبران ناپذیر روحی و روانی بر کشتی گیران وارد کرده اند. امروز که شما بر صندلی ریاست فدراسیون تکیه زده اید اول در پیشگاه خداوند ؛ سپس نزد خودتان و در آخر برابر خانواده بسیط کشتی مسئول هستید. نبود قانونی مدغن و روش اجرایی مشخص که محیط بر عملکرد فدراسیون کشتی باشد ؛ معضلی است که مانند موریانه تمام بدنه فدراسیون های قبل را از بین برده است. چالش دیگر پیش روی همه فدراسیون های کشتی ایران  قائم به شخص  بودن آنها بود که متاسفانه در این فدراسیون هم هیچ بدعتی در رفع این موارددیده نشد . فدراسیون قبل در انتخاب نفرات تیم ملی از واژه پر طمطراق  فرآیند  بهره می برد و امروز خانواده کشتی  بدنبال درک  چرخه  دست و پا می زنند و در هر دو مورد آنقدر دست شورای به اصطلاح  فنی  باز است که برای پُخت شیرینی با طعم هلاهل  خمیر قانون را  هر طور که صلاح بدانند ورز  می دهند.  ظریفی می گفت در نظام مقدس جمهوری اسلامی قانون شکنی ممنوع است بلکه مسئولان قانون را با گذاشتن تبصره  ابتر و بی اثر می کنند. به عبارت دیگر چون قانون  ماده  است ؛ مسئولان با آوردن تبصره ذیل ؛ به آن تجاوز می کنند. توقع من از علی دبیر این بود که با بر هم زدن نظم پنجاه ساله فدراسیون کشتی ، بی نظمی بوجود بیاورد که در آن عدالت و رفع تبعیض حاکم بر عملکرد همه مسند نشینان باشد. اصلی ترین قانون تمام حکومت ها  قانون اساسی است که به عنوان بستر؛ تمام قانون ها در  چهار چوب آن تنظیم و تصویب می شود. مجلس  موسسان که در سال هزار و سیصد و چهار تاسیس شد وظیفه نوشتن قانون اساسی را به عهده گرفت و در بعد از انقلاب این وظیفه بر عهده مجلس خبرگان گذاشته شد. خوشبختانه در بطن جامعه کشتی ما افراد  خبره  کم نداریم. فدراسیون کشتی برای خروج از بی عدالتی باید قانون گریزی توسط اشخاص را ممنوع کرده و اگر فرآیند  تبدیل به (چرخه) شده اشکالی ندارد؛ لا اقل از قبل موارد آن اعلام شود تا خدای ناکرده به کسی  انگ  بی قانونی زده نشود. آقای دبیر  تنظیم چشم انداز هشت ساله  مستحب  است و قانون مدار کردن رفتار فدراسیون واجب. مهمترین كار فدراسیون این نیست كه دردور دست های مبهم و ناپیدا بدنبال کسب افتخار باشد. بلکه كار شما این است كه به آنچه در آشكارا  پیش رویتان هست توجه بکنید .