در حالیکه حدود ۱۰ ماه به بازیهای المپیک پاریس مانده، دادگاهی که هیچگونه اطلاعات ورزشی ندارد و منافع ملی در ورزش را مد نظر قرار نداده مبادرت به صدور رأی به ابطال انتخاباتی نموده که بر طبق اساسنامه مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی بوده است.

ورود این نوع دادگاهها به عرصه ورزش می‌تواند خطرات جبران ناپذیری برای کل ورزش کشور داشته باشد ، دادگاههایی که گاها ""علم قاضی ""ختم کلام است. اگر در آینده ساکنان و همسایگان استادیوم آزادی و امجدیه به این نوع دادگاهها شکايت کنند که این دو استادیوم موجب سلب آسایش هستند و یک قاضی بیاید و بر اساس "علمش " رأی به پلمپ کردن دو استادیوم معروف را صادر نماید هیچ تعجبی ندارد.

آیا دادگاههای عمومی صلاحیت ورود به چنین مسائلی را دارند؟ آیا قضات محترم دادگاههای عمومی اینگونه مسائل را به کارشناسان ورزشی ارجاع می دهند؟ آیا قضات محترم چنین دادگاههایی علم و اطلاع ورزشی و آگاهی به اساسنامه فدراسیون های ورزشی دارند؟ آیا قاضی محترم ابطال کننده انتخابات مجمع فدراسیون کشتی، اساسنامه فدراسیون کشتی را مطالعه کرده است؟ دادگاه صادر کننده رأی بايد از اتحادیه جهانی کشتی یا کمیته ملی المپیک رسماً استعلام میکرد که آیا این انتخابات مبتنی بر اساسنامه مورد پذیرش Uww انجام شده یا خیر.  اين دادگاه باید قبل از صدور رای برگزارکنندگان این مجمع انتخاباتی را مورد پرسش قرار میداد که اگر این انتخابات اشکالی داشته چرا آن را برگزار کرده اند؟

شاکیان پرونده که بعضی از آنها انسانهای خوب و متخصص در امر ورزش هستند قطعا نیک می‌دانند که چنین رویه خطرناک می‌تواند آغازی برای برافروختن آتش مهیبی باشد که در خرمن ورزش شعله ور می‌شود و حتما و قطعا ورود قضات دادگاههای عمومی به امور ورزش نابودی آن را رقم خواهد زد. بحث دفاع از یک فرد نیست بحث صیانت از منافع ملی کشور است،  برخی قضات محترم هرگز به این امر واقف نیستند که انداختن چنین آتشی در ورزش آنهم در آستانه المپیک منجر به وارد کردن ضربه سهمگین به منافع ملی ماست.

پیشنهاد میکنم که قوه قضائیه مسائل مهم ورزشی را در دادگاه ویژه با حضور متخصصان و کارشناسان ورزشی و هیئت منصفه بررسی نماید.

 ورزش ما این روزها دچار یک خودزنی بزرگ است از یک طرف کلنگ تخریب ورزش در دست سیاسیونی است که بدلیل عدم اشراف به امور ورزش ریشه آن را هدف قرار داده اند و از طرف دیگر دخالت بیش از حد بعضی از نمایندگان مجلس، ورود دستگاه‌های نظارتی متعدد به ورزش، پرونده سازی های گوناگون و گاها غیر تخصصی دیوان محاسبات برای تقریبا همه مدیران ورزشی و.......جملگی پیامد و نتیجه خطرناکی را تا کنون داشته است و آن اینکه:"شهامت از مدیران را سلب کرده و آنان جرات تصمیم گیری ندارند ". حالا در چنین اوضاع و احوالی ورود دادگاههای عمومی به ورزش هم اضافه شده و قطعا به زیان کل ورزش است.  امید است به جایی برسیم که "علم قاضی "همراه با "علم حقوق"تعیین کننده باشد.

نویسنده:دکتر علی افتخاری