چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه
فرصتی برای عدالت محوری در وزارت ورزش

تمکین به قانون یا مقاومتی بیهوده؟

با ابلاغ كيومرث هاشمي وزير ورزش و جوانان سرپرست چند فدراسيون و مدير كل هاي استاني و ستادي  منصوب شدند.

از نكات بسيار جالب و بديع در ابلاغ سرپرستان فدراسيون ها اين است که وزیر ورزش با سرپرستان فدراسيون ها اتمام حجت و از آنها خواسته است كه رويه عدالت محوري در برگزاري مجمع انتخابات را رعايت نموده و سرپرستان حق ثبت نام به عنوان کاندیدا در آن فدراسيون را ندارند.

نامزد شدن سرپرستان فدراسيون هاي ورزشي در انتخابات يكي از بدعت هاي غلط در بين فدراسيون ها و هیات هاي ورزشي استانها بود كه فرصتي براي مهندسي در انتخابات به نفع سرپرستان فدراسيون ها و هيات هاي استاني محسوب شده كه مي توان به مواردي زيادي از اين دست در سطح كشور اشاره کرد.

هم اينك كه بستر و فرصت عدالت محوري در انتخابات فدراسيون هاي ورزشي را از سوي كيومرث هاشمي شاهد هستيم ایجاب می کند قاطعانه با توجه به گذشت بيش از ١٠ روز از پايان دوره ٤ ساله مديريت داورزني رييس سابق فدراسيون واليبال، سرپرست بي طرفي را ايشان منصوب و معرفي نمايد تا اين رشته المپيكي از بلاتكليفي نجات يابد.

يادمان باشد مقاومت داورزني رييس سابق فدراسيون واليبال در قبال انتصاب سرپرست فدراسيون از سوي كيومرث هاشمي وزير ورزش و جوانان، تخلف اداري محسوب می شود و پيگرد قانوني دارد چرا اينكه بر اساس تبصره ١ ماده ١٣ اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي مصوب هيات دولت كه هم اينك براي همه فدراسيون ها در حال اجراست پس از پايان دوره ٤ ساله روساي فدراسيون ها، انتصاب سرپرست جزئي از اختيارات وزير ورزش و جوانان به عنوان رييس مجمع است.

توقع جامعه واليبال از داورزني رييس سابق فدراسيون واليبال به عنوان مديري كه همواره خود را سرباز نظام مي خواند اين است كه از قوانين وزارت متبوع خود تمكين نموده و به حواشي ايجاد شده از سوي اطرافيانش پايان دهد.

حالِ اين روزهاي واليبال كشور كه قانونا نه رييس دارد و نه سرپرست، به حدي غير قابل توصيف و اسفبار بوده كه در تاريخ اين رشته بي سابقه است، جالب اينكه بدانيد روابط عمومي فدراسيون واليبال در خبرهاي روزانه خود به داورزني با توجه به گذشت بيش از دو هفته از دوران مديريتش هنوز لقب رييس فدراسيون مي دهد كه اين حركت كاملا خلاف قانون و سو استفاده از عنوان محسوب و مي تواند از سوي دستگاه هاي نظارتي تخلف و جرم محسوب شود.

اميدواريم دكتر كيومرث هاشمي وزير ورزش و جوانان بدون توجه به فعاليت هاي پروپاگاندايي داورزني رييس سابق فدراسيون واليبال و اطرافيانش مبني بر تعليق واليبال از سوي فدراسيون جهاني، سرپرستي عادل و مديري لايق كه اشراف بر واليبال كشور داشته را با اقتدار براي فدراسيون واليبال منصوب نمايد تا پاياني باشد بر ترويج تفكرات ضد قانوني در ورزش كشور كه قصد به حاشيه بردن و تعليق واليبال ايران را دارند.

نویسنده: فریدون الهامی – فعال ورزشی