هدف از تشکیل انجمن بین‌المللی حقوق ورزش پرورش و توسعه علوم، تحقیق و آموزش قانون ورزش و نهاد بازی‌های المپیک است. آیا در کشور ما این قاعده بین المللی رعایت می شود؟
اخیرا دستورالعمل از سوی مدیر کل استعداد یابی وزارت ورزش و جوانان اینطور منتشر شده که بر مبنای آن تدریس رشته حقوق ورزشی زیر نظر انجمن حقوق ورزشی که خود یک نهاد غیر دولتی است اداره می شود، قبل از هر چیز باید انجمن حقوق ورزشی را تعریف کنیم.
اساسا هدف ایجاد انجمن حقوق ورزشی چیست؟
هدف انجمن بین‌المللی حقوق ورزش پرورش و توسعه علوم، تحقیق و آموزش قانون ورزش و نهاد بازی‌های المپیک است. مطالعات، جمع‌آوری حقوق بین‌المللی ورزش، برنامه‌نویسی و مشاوره در بخش قانونگذاری، اداری، سازمانی و عملی قانون ورزش و نهاد بازی‌های المپیک از اهداف انجمن است، امروز در ورزش کار به جایی رسیده که یک تعداد بنگاه معاملات ایجاد شده تحت عنوان انجمن و کمیته که از روش های نوین تمرین برای خود پولسازی و اعتبار کاذب کسب می کنند که همه آنها غیر قانونی و تحت پوشش هیج فدراسیون جهانی و کمیته ملی المپیک نیستند.
به تازگی از وزارت ورزش دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعداد یابی نامه ای به فدراسیون ها و استانها ارسال شده که براساس آن هر فردی بخواهد حقوق ورزشی تدریس کند باید کد مدرسی از انجمن حقوق ورزشی که زیر مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی است کسب نماید و مبلغ دو میلیون برای آن به حساب فدراسیون انجمنهای ورزشی پرداخت کند که هر چه فکر کردم ربطش را به دفتر استعدادیابی نفهمیدم البته باید گفت مسئله آموزش که به این دفتر واگذار شده خود جای بحث و صحبت دارد اما در وهله اول حقوق ورزشی چه ربطی به این دفتر دارد؟ و آیا این امر دخالت در امور قوه قضائیه نخواهد بود، در ثانی ما بالغ بر ۵۰ فدراسیون و صد رشته ورزشی داریم که برابر ماده قوانین آمره و مفهوم استنباط گردیده از بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی که اشاره به رعایت الزامات آن ورزش دارد پرداخته شد که حقوق ورزشی از دو بخش عمومی و تخصصی برخوردار است.
چون الزامات در بخش تخصصی رشته های ورزشی متفاوت از یکدیگر قرار دارند و عملا با تعریف حقوق ورزشی در تضاد است و در شرح وظایف این انجمن نیست لذا این پرسش مطرح است که آیا یک نهاد خصوصی با ایجاد انواع و اقسام تفاهم نامه های گوناگون موفق به دریافت وظایف و تنفیذ شرح وظایف امره و قانونی است که مقنن آن همان وزارت ورزش است بنابراین باید روشن شود که اجازه اعطاء کد مدرسی حقوق ورزشی را نیز به چه منظور در قبال دریافت وجه به دست آورده است.
آقای هاشمی وزیر کار بلد ورزش! اگر جلوی اینگونه تخلفات در زمان شما که خود از کهنه سواران ورزش و مدیریت ورزش کشور هستید گرفته نشود پس چه کسی باید به ورزش سرو سامان دهد؟
بیائید یک بار برای همیشه تکلیف ورزش همگانی را از این دکان های متعدد روشهای تمرینی نوین جدا کنید و بگذارید مربیان کارآزموده و تحصیلکرده کار خود را دنبال نمایند و انجمن حقوق ورزشی نیز برابر شرح وظایف خود عمل کند چون مرجع حقوق در کشور قوه قضائیه می باشد و در نهایت منتظر اقدام اساسی از سوی وزیر کار بلد هستیم.
نویسنده: دکتر حسن میرزا آقابیگ
