شعار انتخاباتی دكتر رئيسی كه او را به نسبت ساير كانديدای رياست جمهور مورد توجه آحاد ملت قرار دادک مبارزه با فساد و تاكيد بر رعايت قانون بود كه همچنان بطور جدی بر آن تاكيد دارد.
با چنين مقدمه ای می پرسیم؛ انتصاب اعضای هيات مديره استقلال و به ويژه مديرعامل اين باشگاه مبتنی بر منويات مقام معظم رهبری بود يا خواسته های رياست جمهوری؟
كاری به برخی پرونده املاك نجومی نداریم،ب ه نحوه به كارگيری بازنشستگان (كه راه دور زدن قانون برای بعضی ها بازاست)ورود نمی کنیم، از عملكرد قبلی بعضی ها(!) كه گويا مثل سوابق وزير ورزش زياد مهم نبوده گذر می كنم، چون مساله مهمتری وجود دارد!
مساله اين است؛ براساس كدام قانون ابتدا مديرعامل باشگاه معرفی می شود و سپس اعضای هيات مديره ؟
به فرض اينكه چنین اتفاقی همزمان صورت گرفته باشد؛ مگر غير اين است كه طبق قانون مديرعامل چه از درون و چه از برونِ هيات مديره انتخاب و معرفی می شود؟ هيات مديره استقلال در كدام جلسه درباره انتخاب مديرعاملی سردار پابه سن گذاشته به نتيجه رسيد و براساس كدام شاخص قانونی عمل کرد؟
و مهمتر اينكه مگر جز اين است كه در اولين جلسه هيات مديره و پس از انتخاب مديرعامل طبق اساسنامه اختياراتی در حوزه های مختلف به وی تفويض می شود؟
اولين جلسه هيات مديره باشگاه استقلال بعد از تمديد قرارداد سه ساله مجيدی و صدور حكم سرپرستی برای بيژن طاهری برگزار شد! خب درباره اينهمه انحراف چه تحليلی بايد داشت؟
آيا نبايد از رييس مجلس شورای اسلامی كه به وزير ورزش و رييس مجمع باشگاه استقلال رای اعتماد داد و مدير عامل جديد اين باشگاه و ساير اعضای هيات مديره از همكاران او در شهرداری تهران هستند ،پرسيد نقش نظارتی مجلس در رعايت قانون چيست؟
به راست! قوه قضاييه و بازرسی كل كشور چه نقشی در اين زمينه دارد؟ انهم‌در شرایطی که اقای دكتر رئيسی كه معتقد است مخالف قانون گريزی است.
اهالی ورزش به جد منتظر نحوه برخورد سران قوا با انتصاب صورت گرفته و پاسخ آنها به مُر قانون و منويات معظمه له هستند.
نویسنده: مجيد سعيدي